افتتحت مساء اليوم، بمقر الجمعية الوطنية الموريتانية، الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2026/2025، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمة الافتتاح، أكد رئيس الجمعية الوطنية أن هذه الدورة تنعقد في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، في ظل تصاعد الصراعات في عدد من المناطق، خصوصًا الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه التوترات تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى آفاق التنمية.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من النواب التحلي بالمسؤولية والالتزام، ومواكبة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتعزيز استقرار البلاد وحمايتها من تداعيات الأزمات الدولية.
ودعا رئيس الجمعية النواب إلى تعزيز روح التماسك والعمل المشترك، مؤكدًا أن البرلمان يمثل فضاء للنقاش الديمقراطي وبناء القوانين والسياسات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، مع ضرورة التوازن بين أدوار الأغلبية والمعارضة في إطار من الاحترام والمسؤولية.
وفي سياق خطابه، تطرق ولد مكت إلى قرار صادر عن الكنيست الإسرائيلي يقضي بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معبرًا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا القرار، وواصفًا إياه بأنه يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية ويكرس التمييز.
