أطلقت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط الغربية، برنامج التكوين المستمر للقضاة والمحامين وكتاب الضبط، بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة.
وقال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن الإصلاح القضائي يمثل خيارا مؤسسيا لتعزيز سلطة الدولة في إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن العدالة الفعالة تساهم في ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز مصداقية مؤسساتها.
ويشمل البرنامج خمس عشرة وحدة تكوينية يستفيد منها نحو 300 من القضاة ومهنيي العدالة، مع مقاربة تجمع بين الخبرات الوطنية والدولية.
