أعلنت مؤسسة ميناء خليج الراحة عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة لتعزيز حكامة النشاط داخل الميناء وتحديث بنيته التحتية.
وأوضح المدير العام، مختار ملل جا، في مذكرة صادرة اليوم 31 مارس 2026، أن الخطوة تشمل اعتماد بطاقات دخول إلكترونية لجميع السفن المرتبطة بالميناء ابتداءً من فاتح أبريل، لضبط عمليات التفريغ وتسجيل كميات الأسماك المفرغة داخل الحوض المينائي.
وتقرر إنشاء مكتب لاستقبال ملفات السفن ومعالجة طلبات بطاقات الدخول، مع تسجيل جميع البيانات في قاعدة معلومات مخصصة.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه العملية ستستمر لمدة شهر، من 1 إلى 30 أبريل، مع منح بطاقات دخول مؤقتة للسفن حتى استكمال النظام النهائي.
ودعت المؤسسة جميع الفاعلين في قطاع الصيد، من اتحادات وملاك ومسيري سفن الصيد التقليدي والشاطئي، إلى التعاون لإنجاح العملية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين آليات الرقابة والتنظيم داخل الميناء.
