عقد المجلس الأعلى للتهذيب اليوم الاثنين ورشته الفنية الثالثة ضمن موسمه التفكيري لعام 2026، بمشاركة خبير دولي ومختصين في الشأن التربوي، وذلك بهدف تطوير مقاربته في إبداء الآراء القانونية والفنية المتعلقة بالسياسات التعليمية.
وتسعى الورشة إلى تحسين الدليل المرجعي للمجلس وتوسيع دائرة التشاور مع الخبراء، بدعم من مديرية مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية التي أسهمت في استقدام الخبير الدولي.
وقال رئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين إن النقاشات ستتناول السياقات الدولية والوطنية للأنظمة التعليمية، والمرجعيات القانونية المنظمة لعمل المجلس، إضافة إلى البرنامج الوطني لتطوير التعليم للفترة 2023-2030.
وأكد أن المجلس يعول على مخرجات الورشة لصياغة توصيات تعزز دوره بوصفه هيئة ضامنة لانسجام استراتيجيات التعليم والتكوين، وإطاراً للمساءلة حول السياسات التربوية.
