أطلقت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، مشروعاً للمساعدة الفنية يهدف إلى تعزيز الولوج إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهودها لتسريع الانتقال الطاقوي وتحقيق تعميم الكهرباء.
وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، خلال افتتاح ورشة إطلاق المشروع في نواكشوط، إن المبادرة تستهدف دعم الإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة عبر حلول فنية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية شملت اعتماد مدونة الكهرباء ومدونة الهيدروجين الأخضر، مع خطة للوصول إلى تغطية كهربائية شاملة بحلول عام 2030.
وأوضح أن المشروع سيركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتقديم مواكبة تقنية لإنشاء الهياكل الضرورية لتطوير القطاع، مشيراً إلى أن تنفيذه تتولاه مجموعة استشارية دولية بالتعاون مع شركاء فنيين.
ويأتي هذا المشروع ضمن شراكة أوسع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تعززت منذ منتدى “Global Gateway” في بروكسل عام 2023، والذي أطلق مبادرات لدعم قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر في البلاد.
وأشار ولد خالد إلى أن موريتانيا وقعت عدة اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعمل حالياً على استكمال مفاوضات مشاريع استراتيجية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى جذب الاستثمارات وتعزيز بنيتها التحتية الطاقوية.
