أعربت وزارة الداخلية الموريتانية. عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين في مالي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المعطيات الرسمية، تؤكد أن حادثة مقتل مواطنين موريتانيين الأسبوع الماضي، وقعت داخل الأراضي المالية، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خصوصا فيما يتعلق بالانتجاع والتنقل خارج البلاد.
وجددت الوزارة التذكير بأنها سبق أن أصدرت تعميما يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مرفقا بحملات تحسيس واسعة لحث المنمين على تجنب التوجه إلى المناطق غير الآمنة، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وفي سياق تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية، أشارت الوزارة إلى إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة، تعمل كحلقة وصل بين السكان والسلطات الإدارية والأمنية، وقد تم تزويدها بوسائل اتصال حديثة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
وأكدت الوزارة أن وضعية المراعي داخل البلاد جيدة هذا العام، وأن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج واسع لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف الحد من تنقل المواطنين خارج الحدود.
كما دعت الوزارة الأحزاب السياسية وكافة الفاعلين من مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين إلى تكثيف جهود التوعية والتحسيس بما يخدم المصلحة العامة، وتجنب استغلال الحادثة لأغراض سياسية.
