وقّع رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، بروتوكولًا إضافيًا يُكمل أحكام بروتوكول إطار التعاون البرلماني الموقع بين المؤسستين التشريعيتين في 20 يناير 2024 بالجزائر.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى إرساء آليات عملية لعمل اللجنة البرلمانية الكبرى المشتركة “الموريتانية – الجزائرية”، عبر تنظيم اجتماعاتها وتحديد هيكلتها، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويمنح الشراكة البرلمانية بُعدًا أكثر فاعلية واستدامة.
وينص البروتوكول على تشكيل اللجنة من شعبتين متوازيتين تضم كل منهما ثمانية أعضاء، وتتولى رئاستها بالتناوب الهيئتان البرلمانيتان أو من ينوب عنهما. كما يُنظم البروتوكول اجتماعات دورية تُعقد مرة واحدة سنويًا، بالتناوب بين البلدين، بناءً على جدول أعمال مشترك يتم الاتفاق عليه مسبقًا.
ويحدد النص الجوانب التنظيمية واللوجستية لهذه الاجتماعات، حيث يتكفل كل برلمان بتكاليف وفده، بينما تتولى الدولة المضيفة توفير الإقامة لوفد لا يتجاوز عشرة أشخاص من البرلمانيين والموظفين. كما ينص البروتوكول على إنشاء أمانة دائمة تُعنى بمتابعة التنسيق وحفظ أرشيف أعمال اللجنة، بما يضمن استمرارية وتراكم العمل المشترك.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويُشكل إطارًا عمليًا لترجمة الرؤية المشتركة نحو شراكة برلمانية ذات طابع مؤسسي ومتجدد.
