قال وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، إن صدور التقرير السنوي للبنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لسنة 2025 “يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية”.
وأضاف الوزير، خلال حفل إطلاق النسخة الثامنة من التقرير الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الخميس، أن “موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة، مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى وتحسين جل المؤشرات التنموية”.
وأكد أن “التوصيات النهائية التي سيخرج بها هذا اللقاء سيتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية”.
ويحمل التقرير الجديد عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”، ويسلط الضوء على مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني، حيث سجل الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 5.2% خلال عام 2024، كما يقدم التوقعات للمرحلة 2025-2027، مع إبراز أثر برامج التحويلات الاجتماعية المستهدفة مثل برنامج “تكافل” في تقليص الفقر والتفاوتات.
وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة والشركاء الدوليين والخبراء والأكاديميين، من بينهم المندوب العام لـ”تآزر” ومفوضة الأمن الغذائي والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة.
