قالت مسعودة بحام، وزيرة البيئة الموريتانية، إن بلادها تمكنت من تخصيص موارد عامة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة الخاصة بها، مضيفة أنه على المجتمع الدولي والجهات المانحة الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالتمويل والتعاون متعدد الأطراف.
وأكدت الوزيرة خلال ترأسها جلسة في جناح موريتانيا بقيمة المناخ، أن حكومة موريتانيا تعي التحديات المرتبطة بالمناخ، وتعمل مع الشركاء لاتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة الواردة في وثيقة “المساهمة الوطنية المحددة” وهي وثيقة تعدها كل دولة عضوة في اتفاقية الأطراف وتبين من خلالها خطتها للمساهمة في مكافحة اثار التغير المناخي.
