وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الخميس، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل بقيمة نحو 48 مليون دولار أمريكي لدعم التسيير السليم للمالية العامة في موريتانيا.
التمويل المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، هو عبارة عن قرض ميسر، بمبلغ 36.2 مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 48 مليون دولار، أو 19.2 مليار أوقية قديمة.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، إن هذا المبلغ سيخصص لدعم التسيير السليم للمالية العامة، ولتدعيم أسس اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام تغير المناخ.
وأضاف ولد محمد صالح في كلمة ألقاها بعد توقيع الاتفاقية، أن هذا المشروع سيمكن من “اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية”.
