قال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، محمد ولد خالد، إن استغلال احتياطات حقلي “باندا” و”تفت”، سيسمح بتزويد محطات إنتاج الكهرباء في موريتانيا، بالغاز الطبيعي قبل نهاية عام 2027.
وأضاف المسؤول الموريتاني أن الحقلين سيزودان الشركات المعدنية أيضا بالكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي المسال، من أجل استغلال وتشغيل المصانع والآليات الثقيلة ذات الاستهلاك الكهربائي المرتفع، مما سيساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج لدى هذه الشركات.
وأكد أن مشروع استغلال الحقلين، سيكون له “انعكاس كبير” على الاقتصاد الموريتاني، بما في ذلك توفير استثمارات تناهز مليار دولار أمريكي فضلا عن خفض تكلفة الكهرباء وتوفير فرص جديدة للتكوين لصالح الأطر الموريتانيين.
وكان وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، الناني ولد اشروقه،قد وقع اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية مع خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة “طاقة عربية” المصرية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي “باندا” و”تفت” الواقعين في الحوض الساحلي، قبالة شواطئ موريتانيا.
