أغلقت وزارة التجارة اليوم عددا من المجمعات التجارية في تفرغ زينة، بسبب مخالفات متعلقة بالمضاربة والزيادة في أسعار البيض.
وكان وزير التجارة، لمرابط ولد بناهي، قد صرح قبل يومين بعد زيارة لخمس شاحنات محملة بالدجاج المحلي ومشتقاته “البيض”، تابعة لأحد التجار الخصوصيين، صرح حينها بأن الوزارة ستعاقب المخالفين في سعر البيض بأقسى العقوبات المنصوص عليها، وأنها ستطبق عليهم القانون.
ومنذ بداية شهر رمضان وصلت أسعار البيض أرقاما قياسية، حيث تم بيعه في بعض المحال بأزيد من ثلاثة آلاف أوقية قديمة للرزمة الواحدة.
واتفقت وزارة التجارة مع شركتين خصوصيتين موريتانيتين على توفير 20 ألف دجاجة يوميا لتموين السوق بما يحتاجه من الدجاج ومشتقاته “البيض”، والتغلب على المضاربات.
وفي اتصال مع تقدمي أكد أحد تجار سوق المغرب أن طبق البيض كان يباع قبل رمضان ب 1500 أوقية، ومع بداية شهر الصيام ارتفع حتى بلغ 2900 في سوق المغرب، وأن وزارة التجارة تدخلت قبل يومين، وضخت كمية من البيض المحلي، بسعر 2000 أوقية للطبق.
وفي اتصال مع الأمين العام لمنتدى حماية المستهلك، أحمد ولد الناهي أكد لتقدمي، أن سبب أزمة البيض هو دعم الدولة أحد التجار الكبار قبل عام لإنشاء مصنع للدجاج ومشتقاته، وتوفيره في السوق، مما أدى إلى مخاوف لدى صغار التجار، وخروجهم من السوق، وأنهم رصدوا ندرته في السوق رمضان، وسجلوا بيعه ب 3500 أوقية في بعض المحال التجارية.
وبين أن من أهم أسباب هذه الأزمة أيضا، عدم قيام وزارة التجارة بعملها، وترك المستهلك تحت وطأة التجار.
وأوضح أن عملية متابعة الأسعار في موريتانيا عبثية، لأن الوزارة ليست عندها بيانات بتكلفة الانتاج، وأن التجار ليسوا ملزمين قانونيا ببسط بياناتهم وفواتيرهم للوزارة، وأن هذا هو أكبر عائق أمام تحديد الأسعار، ومتابعتها.
كما اتصلت “تقدمي” بأرقام إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، لعرض وجهة نظرها، ومعرفة عدد المحال التي أغلقت والمخالفات التي أغلقت بسببها، لكنها لا ترد.
