صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في موريتانيا، حيث “ستكون رافعة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، ووثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال”، حسب مفوضية حقوق الإنسان.
وتستند الاستراتيجية في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها الدستور الموريتاني بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
وأوضحت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك، أنها ستسعى خلال الأسابيع القادمة على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.
