قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، إن التعداد العام للسكان والمساكن الذي سينطلق غدا، تميز برقمنة كليةِِ لجميع مراحله، بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا، مما سيمكن من تحسين جودته، والإسراع في تحليل النتائج، وأنه تم تسخير كافة الوسائل البشرية والمالية والفنية لذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحضيري لانطلاق النسخة الخامسة من تعداد السكان تم تنظيمه اليوم، في الأكاديمية الدبلوماسية في انواكشوط.
وأضاف أن التعداد العام للسكان والمساكن الذي ينظم كل 10 سنوت، يشكل أداة مهمة لتوجيه وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن، يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مفصلة للخصائص الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والبنى التحتية، من أجل توفير معلومات لصناع القرار، بشكل معمق ودقيق للوضعية العامة للسكان.
وأكد أن التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة للوطنية للاحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، حيث قامت باعداد الاطار التنظيمي، والوثائق الفنية، وتصميم التطبيقات والمنصات الألكترونية المصاحبة، وتعبئة التمويلات اللازمة، وتحضير الوسائل اللوجستية، واكتتاب وتكوين الأشخاص على العمل الميداني.
وأضاف أنه تم الاستعانة ب 5000 شخص، وتم تجهيزهم بألواح ألكترونية( تابليت)، وذلك بعد تكوينهم وتدريبهم عليها.
وطالب الوزير كافة المواطنين والمقيمين بالتواجب مع وكالاء جمع البيانات، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، والدقيقة، من أجل إنجاح هذا التعداد، كما حث العدادين على التحلي بالجد والمثابرة، والمحافظة على سرية البيانات.
