قالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إن موريتانيا ستكشف خلال النسخة الثانية من المنتدى العالمي للاجئين عن حزمة تعهدات جديدة ستساهم في تعزيز وتسريع الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية اللاجئين المتواجدين على الأراضي الموريتانية.
وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح الذي غادر إلى جنيف رفقة وفد رفيع يضم المندوب العام لتآزر حمود ولد محمد سيتحدث خلال المنتد عن مستوى تعهدات موريتانيا خلال النسخة الماضية من المنتدى.
وتستضيف موريتانيا على أراضيها أزيد من 100 ألف لاجئ مالي؛ غالبيتهم تتواجد في مخيم “امبره” غير بعيد من الحدود الشرقية للبلاد.
وتتوزع في موريتانيا جنسيات أخرى بالمئات؛ حسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ينقسمون بين بلدان وسط إفريقيا وسوريا وساحل العاج؛ وجنسيات غير محددة الهوية؛ حسب التقرير.
ويأتي تزايد مستويات الهجرة على موريتانيا بسبب الحرب في مالي عام 2013؛ إضافة لموقعها على المحيط الأطلسي، حيث تعد معبرا للمهاجرين السريين في طريقهم نحو أوروبا.
