قال اعمر ولد قاسم منسق اللجنة المشرفة على الحملة التحسيسية التي تنفذها زارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، إن “الدولة الموريتانية حازمة في توجهاتها لاجتثاث كل الممارسات التي لا تحترم كرامة الإنسان”.
ودعا ولد قاسم (وهو المستشار الفني لوزير العدل) في كلمة افتتح بها أعمال الحملة يوم أمس من قصر العدل بأطار عاصمة ولاية آدرار، سلطات إنفاذ القانون بالولاية إلى الصرامة والحزم في تعاطيهم مع الدعاوى المتعلقة بمثل هذه الممارسات.
وتشمل هذه المرحلة عرض ومناقشة القانونين: 017- 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم:031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، مع سلطات إنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية بولاية آدرار.
وتهدف الحملة التي أطلقتها وزارة العدل الموريتانية إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها:
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
