أصدر الرئيس الجزائري قرارا بإنشاء بنك للمعلومات، هو الأول من نوعه في البلاد، سيساهم في تسهيل إدارة الشأن العام لدى مختلف مصالح الدولة.
وحسب البيان الصادر عقب انعقاد مجلس الوزراء أمس الأحد، فقد تقرر “تأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب”.
كما أعطى تبون تعليماته بضرورة رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، واعتبر أن الهدف من ذلك “ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.
وكلف تبون وزير ماليته عبد العزيز فايد ووزيرة الرقمنة مريم بلميلود، بتطبيق مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون مهلة 6 أشهر كأقصى حد.
ووصف تبون مشروع الرقمنة بأنه “هدف حيوي بالنسبة للدولة يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات”.
