عقدت اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية في موريتانيا اليوم الاثنين، اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال ولد مسعود.
وقدمت اللجنة خلال اجتماعها، عرضا حول ارتفاع منسوب مياه نهر السينغال، ووضعية سدي فم لگليته وسگليل، كما درست خطط تدخل استعجالية للتعامل مع هذا الوضع.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة “التنسيق بين القطاعات الحكومية والمصالح الفنية لمنظمة استثمار نهر السنغال، من أجل تسيير منسوب مياه سدي ماننتالي و دياما، ووضع خطط تدخل استعجالية في أسرع الأوقات، لمعرفة وإعداد خريطة المناطق الأولى بالتدخل الاستعجالي، ووضع مصالح فنية متقدمة للرقابة والإنذار على مستوى ولاية كوركل”.
وقررت اللجنة “إنشاء وتفعيل خلايا المراقبة والإنذار في المناطق المهددة وبالخصوص محور فم لكليته–كيهيدي، ومحور كيهيدي–روصو، وتزويد تلك المناطق بمحطات لمراقبة الوضعية الهيدرولوجية ورفع تقارير عن مراقبتها و تضمينها في نشرية يومية عن الوضعية مع ما تقدمه مصالح الرصد الجوي من معطيات الحالة العامة للبلاد”.
