قالت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، إن موريتانيا “تمر حاليًا بأزمة عميقة ومتعددة الجوانب: أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية”، تفاقمت وازدادت وتيرتها، بفعل “وجود البلاد في قلب منطقة جغرافية مضطربة، بسبب حالة الحرب المُشتعلة في منطقة الساحل”.
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن “التوقيف الأحادي الجانب للحوار الوطني، الذي قررته الحكومة، وما تلاه أخيرا من ارتفاع حاد في أسعار المحروقات” أدى إلى تأجيج هذه الأزمة، “ممّا تسبب في حالة من القلق العميق لدى المواطنين”.
ودعا البيان الذي وقعته أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي، الشعب الموريتاني إلى “التعبئة السلمية للدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وحدته الوطنية وانسجامه الاجتماعي على أساس المساواة، والتصدي لخطاب الكراهية والتفرقة، وإلى العمل بلا كلل من أجل بزوغ فجر موريتانيا موحدة وديمقراطية، تنعم بالعدالة والازدهار”.
وأكد الائتلاف “قناعته الراسخة بأن سياسة التهدئة والحوار الوطني الصادق هي وحدها التي ستمكّن من تشييد جبهة داخلية صلبة، مبنية على إجماع وطني واسع حول حلول عادلة ودائمة للقضايا الوطنية الأساسية، وتحمي البلاد وتؤمنها من الأخطار المحدقة بها”.
وطالب الحكومة بمواجهة عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، “التي تئن تحت وطأتها شرائح عديدة من الشعب”.
