قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن سياسة التحول الطاقوي في موريتانيا، ستمر بثلاث مراحل؛ أولاها تعلق بالفترة ما بين 2020 و 2027، حيث ستركز الحكومة على تطوير الموارد، وتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الدوليين.
أما المرحلة الثانية وتشمل الفترة ما بين 2027 و 2030، وستتم خلالها توسعة مشاريع تطوير الغاز، كما سيبدأ تنفيذ مشاريع الطاقة المتجدد، التي تخطط الحكومة الموريتانية لإطلاقها بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
في حين تشمل المحلة الثالثة، الفترة ما بعد 2030، وسيتم خلالها تطوير واسع لمشاريع الأمونيا، والهيدروجين الأخضر، وتثمين موارد الطاقة المتجددة.
