قالت اللجنة التحضيرية للتشاور إنها صادقت على ثلاثة محاور وتسع ورشات للنقاش، كما توصلت إلى لائحة المشاركين في التشاور، “وتم في تحديدها اعتماد معايير لضمان التمثيل والتنوع والكفاءة والتكافؤ بين جميع الأطراف”.
وأكدت اللجنة في بيان لها، تمسك الأطراف “بمبدأ عدم حظر أي موضوع ولا إقصاء أي رأي”، وأضاف البيان: “أجمع المشاركون على أن التشاور الوطني المنتظر يجب أن يمنح لجميع الأطراف فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم ورؤيتهم بخصوص كل المواضيع التي تشغل الرأي العام الوطني، وأن يسهم في الخروج بشكل توافقي بقرارات وتوصيات تقدم حلولا عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الكبرى”.
وأوضح البيان أن اللجنة أكملت المرحلة الأولى من التحضير للتشاور، والتي اتسمت النقاشات في اجتماعاتها بالصراحة والجدية، والبحث المستمر عن إيجاد الصيغ التوافقية.
كما أشار إلى أن اللجنة قرر عقد اجتماع مساء غد الخميس “للحسم في بعض المسائل العالقة، من أجل احترام السقف الزمني الذي حددته مسبقا لإكمال التشاور مع نهاية شهر مايو الجاري”.
