تتضارب الأنباء من يوم أمس حول مقتل 35 مواطنا موريتانيا في منطقة ربينة العطاي في الأراضي المالية، وقد أكدت شخصيات برلمانية واعلامية الخبر، في حين لا تزال مصادر أخرى تؤكد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وأنهم رهن الإعتقال عند الجيش المالي.
وبعد التحري توصلت تقدمي إلى معلومات حول القضية، تفيد بأنه في الخامس من مارس الجاري وقعت حادثتان منفصلتان، أحدهما تتعلق بسيارة تقل ستة ركاب من سكان عدل بگرو، اقتربت من نقطة تتمركز عندها قوات من الجيش المالي، وعندما اقتربوا منها، أطلقت عليهم وابلا من الرصاص جرح على اثره اثنان من الركاب، ونجا الباقون.
وبعد تأكدهم من هوياتهم قام الجيش بنقل الجرحى الاثنين إلى الحدود الموريتانية، وتم نقلهم فورا إلى مستشفى النعمة، وقد عملت تقدمي أنهم وصلوا إلى مستشفى القلب بنواكشوط الليلة البارحة، كما علمت أن الناجين وصلوا إلى الأراضي الموريتانية الليلة البارحة.
أما الحادثة الأخرى فقد وقعت عند قرية “ربيبة العطاي”، لمواطنين من عدل بگرو، وتقول رواية وصلت تقدمي من مصدر جدير بالثقة أنه في نفس اليوم الذي وقعت فيه الحادثة الأولى، تفاجأ عدد من المنمين والرعاة الموريتانيين في الساعة التاسعة صباحا، عند “ربينة العطاي” بعدد من السيارات العسكرية المالية ترافقهم مروحية عسكرية، تطوقهم من كل مكان وقاموا بشد وثاق 42 رجلا، وقاموا بتفتيش جميع الأعرشة الموجودة في المنطقة، ونهبوا كل شيئ من زاد وأفرشة حتى حلي النساء، كما نهبوا حمولة أربعة سيارات من الغنم.
وتضيف الرواية أنهم حملوا جميع الأشخاص في السيارات، وتركوا سبعة لم يجدوا لهم مكانا، وانطلقوا حتى وصلوا قرية تدعى “دمباية ول ياره” ذبحوهم جميعا وأحرقوهم.
وفي انتظار رواية رسمية لما وقع في الأراضي المالية، فإن الكثير من الأخبار الواردة عن هذه القضية تتحدث عن صحة مجزرة “دمباية ول ياره” وحسب معلومات توصلت إليها تقدمي فإن الأهالي في باسكنو قدموا طلبا للسلطات الموريتانية من أجل السماح لهم بالتوجه إلى مكان الحادث من أجل القيام بالصلاة عليهم ودفنهم.
وسواء كان خبر هذه المجزرة صحيحا أم كاذبا، فإن الشارع الموريتاني يتابع باستغراب كيف تتواصل هذه المجازر، في حق مواطنيه في مالي، خصوصا في ظل دعم السلطات الموريتانية للدولة المالية في ظل العقوبات التي تواجهها
