قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم، إن حالة حقوق الإنسان في بلاده عرفت “تقدما ملحوظا في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف ولد أحمد سالم، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحكومة الموريتانية، “قامت بإطلاق مسار إعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد، وفق مسار تشاوري، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “واصلت الحكومة تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع، الذي يهدف إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص للعمل. وقد استفاد منه ما يقارب 50% من السكان”.
وأكد أن موريتانيا “ماضية في تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقد تجسد ذلك في تعاطيها الإيجابي والمستمر مع كافة الهيئات والآليات الأممية والإقليمية المختصة”.
