انطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الوزارية للمجلس المقررة، يوم الخميس المقبل، بمشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية.
ستناقش هذه اللجنة على مدى يومين مشروع جدول أعمال يتضمن 12 بندا يأتي في مقدمتها الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في بيروت يناير 2019؛ وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023.
ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس، بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى بند حول “الاستثمار في الدول العربية”، وآخر حول “اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية”، وبند حول “دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية”؛ كما يتضمن كذلك بندا حول “إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية”.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات إلى اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بعد غد الأربعاء؛ لمراجعة الوثائق ومشروع جدول الأعمال والتوصيات التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب المشاركين في الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس المقبل؛ للنظر في إقرارها واعتمادها.
