خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية( البرلمان الموريتاني) الاجتماع الذي عقدته اليوم السبت، برئاسة النائب محمد ولد ارزيزيم، رئيس اللجنة، لدراسة مشروع القانون رقم 21 – 013، الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد درست خلال الدورة البرلمانية الماضية (25 يوليو 2021) عددا من التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة على ؛مشروع القانون قبل تصويت الجمعية الوطنية عليه.
وقد أثار هذا القانون ردود فعل قوية في الشارع الموريتاني حينها، حيث أعتبره البعض انتكاسة كبيرة في مجال الحريات في البلد.
ويتشكل مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان من 8 مواد، ويسعى وفق مادته الأولى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة، ورموزها، وبالأمن الوطني، والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن.
كما يجرم القانون أي تصوير أو نشر لصور الجنود وقوات الأمن، في أثناء أدائهم مهامهم، ويربط تصوير التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية بترخيص من قيادتها، ويفرض غرامة وعقوبة تبلغ السجن عامين على المخالفين.
