قدّمت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية طلبًا إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق مع ٢٤ شخصًا، في قضية تتضمن اتهامات بتكوين عصابة منظمة، والتحريض على العنف والإخلال بالأمن، ونشر محتوى يُشتبه في أنه يهدد السلم الأهلي، إلى جانب شبهات تتعلق بتحويل الأموال وغسلها.
وتضم قائمة المشمولين بالطلب، بحسب الأسماء الواردة في الوثيقة:
١. سيد المختار اكماش
٢. الشيخ محمد الحافظ ولد
٣. عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح
٤. الحضرامي سيد أحمد حمود
٥. شيخاني محمد الأمين الشيخ
٦. أحمد سالم محمد أحمد
٧. أحمد سيد محمد عبد الله
٨. محمد يحيى محمد يوسف محمد أحمد
٩. محمد الأمين سيد محمد عرفة
١٠. محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم
١١. الداه محمد المصطفى الشريف
١٢. سعد الدين سيد أحمد امسيه
١٣. مولاي هاشم سلامي سيد الحافظ
١٤. عبد الرحمن المختار اكماش
١٥. أم اتبيب المختار اكماش
١٦. الزوينة عالي بايه
١٧. محمد الحسن محمد المامي لبات
١٨. مريم السني اخيار
١٩. محمد يحظيه محمد أحمد سيد يحي
٢٠. يحيى عبد القادر الشيخ سعد بوه
٢١. أحمد سالم الناجي محمد
٢٢. محمد محفوظ محمد المختار ناجم
٢٣. يسلم اسلامه اقريط
٢٤. الخليل سيد عبد الله
وأُعدّ الطلب من طرف وكيل الجمهورية ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، بعد الاطلاع على محضر الضبطية القضائية رقم ١٥/٢٠٢٦، المحال إليه من مديرية أمن الدولة بتاريخ ١١ نوفمبر، وعلى الوثائق المرفقة به. واستندت النيابة، وفق الوثيقة، إلى مواد من قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين مكافحة الإرهاب وحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، ومكافحة التمييز، والقانون الجنائي، وقانون الجرائم السيبرانية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنسب الوثيقة إلى المشمولين بالقضية، في إطار الاتهامات المطلوب التحقيق فيها، تكوين عصابة منظمة بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والتحريض على العنف والإخلال بالأمن، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري. كما تتحدث عن استخدام وسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما تصفه باستهداف هيبة الدولة ووحدتها، والإضرار باللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي والقيم الأساسية للمجتمع.
وتشمل الاتهامات الواردة كذلك الترويج للتعصب العرقي والعنصري والتمييز والكراهية، وإنشاء معلومات ذات طابع عسكري بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف معنويات الجيش. وتنسب الوثيقة إلى المتهمين أيضًا تهديد حياة أشخاص والتشهير بهم، وابتزازهم شفهيًا للحصول على أموال أو قيم مالية، أو حملهم على دفع مبالغ في مكان معين.
وفي ما يتعلق بالنشاط الإعلامي والرقمي، يتضمن طلب النيابة اتهامات بإنتاج وتوزيع محتوى عبر وسائل الاتصال والمنصات الاجتماعية، تصفه الوثيقة بأنه يتضمن التحريض والإهانة والسب والقذف والتشهير، ونشر وقائع أو معلومات غير صحيحة وأخبار زائفة ومفبركة، بقصد الإضرار بأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
أما الشق المالي، فيشير الطلب إلى اتهامات بالتواطؤ والمساعدة والتسهيل والتستر والتآمر، عبر تنظيم إجرامي، لإجراء تحويلات وعمليات مالية يُشتبه في أنها استهدفت إخفاء مصدر الأموال وحركتها وملكيتها ومكانها وكيفية التصرف فيها، والتمويه على مصدرها غير المشروع. وخصّت الوثيقة المتهمين الاثنين والعشرين الأوائل بهذه الاتهامات، فيما تضمنت اتهامات غسل الأموال، من خلال تحويل الأموال ونقلها لإخفاء حركتها وطبيعتها الحقيقية، بحق المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين.
وطلبت النيابة إصدار أوامر قبض بحق المتهمين الستة الأوائل والمتهم الثاني والعشرين، وإيداع المتهمين من السابع إلى الحادي والعشرين السجن، ووضع المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين تحت المراقبة القضائية المشددة.
وتعرض الوثيقة هذه الإجراءات بوصفها طلبات مقدمة من النيابة إلى قاضي التحقيق؛ ولا تثبت، في حد ذاتها، أن أوامر القبض أو الإيداع أو المراقبة القضائية قد صدرت. كما أن الاتهامات الواردة فيها لا تمثل حكمًا بإدانة المشمولين بها.