قالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية إن المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب لا يحق لهم الاتصال بمحاميهم خلال فترة الحراسة النظرية، استنادا إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية.
وأوضحت أن القانون يجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق، مشيرة إلى أن المادة نفسها تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية.
وشددت النيابة على أن هذا الاستثناء لا يمس سائر الضمانات القانونية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية وحظر الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم أو تعذيبهم.
وأكدت أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام الإجراءات القانونية منذ توقيف المشتبه بهم وحتى إحالتهم إليها، ومراعاة الآجال القانونية للحراسة النظرية بحسب طبيعة الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.
وجددت النيابة تأكيدها أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات مسؤوليتان تضطلع بهما باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة في القضية تخضع لمبدأ الشرعية الإجرائية والضمانات المقررة قانونا.