لوّحت 12 دولة غربية بفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، محذّرة من أن سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض فرص تحقيق حلّ الدولتين، وتدفع الأوضاع نحو مزيد من العنف والتدهور.
وجاء ذلك في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، ووقّعه وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا وآيسلندا والنرويج وهولندا والبرتغال والسويد.
وأدان البيان أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، واستمرار التوسع الاستيطاني، ولا سيما طرح عطاءات لمشروع «E1» الاستيطاني، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الإجراءات فوراً، وإخلاء المستوطنات التي وصفها بأنها غير قانونية، ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات على المدنيين، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسلوك القوات الإسرائيلية.
وأكدت الدول الموقعة استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية حلّ الدولتين، بما في ذلك فرض قيود وطنية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات أو تقديم دعم لقيود مماثلة على المستوى الأوروبي.
ورحّبت بريطانيا وفرنسا وكندا بالتدابير التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا في هذا المجال، مؤكدة أنها ستعمل على طرح إجراءات وطنية لحظر التجارة في منتجات المستوطنات.
كما جدّد البيان التزام الدول الموقعة بأمن إسرائيل، وأدان هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، مؤكداً في الوقت نفسه دعم قيام دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.