كشفت المفتشية العامة للدولة أن حصيلتها الرقابية خلال سنتي 2024 و2025 أسفرت عن استكمال 28 مهمة رقابية، من أصل 35 مهمة تم إطلاقها، وشملت مبالغ مالية خاضعة للرقابة بلغت 32 ملياراً و861 مليوناً و984 ألفاً و607 أواقٍ.
وأوضح التقرير السنوي لأنشطة المفتشية أن المهام غطت قطاعات متعددة، من بينها المعادن والطاقة، والإسكان والعمران، والصحة، والتنمية الحيوانية، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والتهذيب، والاتصالات والبنى التحتية الرقمية، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والبيئة.
وتصدرت مهام الإسكان والعمران قائمة القطاعات من حيث المبالغ الخاضعة للرقابة، بنحو 10.87 مليار أوقية، تليها الصحة بأكثر من 7.8 مليار أوقية، فيما بلغت المبالغ الخاضعة للرقابة في قطاع المعادن والطاقة نحو 4.9 مليار أوقية.
وأظهرت نتائج المهام المكتملة، بحسب التقرير، تسجيل اختلالات مالية وإدارية وفنية متفاوتة، شملت صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير، وزيادة في الفوترة، ونفقات دون مقابل، وعدم اقتطاع ضرائب وغرامات تأخير، إلى جانب قصور في تحصيل الإيرادات ومخالفات في إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
كما رصدت المفتشية اختلالات أخرى، من بينها تجزئة النفقات، وغياب المنافسة وممارسات تواطؤية في الطلبية العمومية، واللجوء غير المبرر إلى التفاهم المباشر، واقتناء تجهيزات دون اتباع مساطر الصفقات، فضلاً عن بنى تحتية واستثمارات غير مستغلة.
وبحسب التقرير، لم تقتصر الإجراءات المتخذة على التوصيات، إذ تمت إحالة بعض الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية وتطبيق عقوبات بحق المعنيين، فيما قالت المفتشية إن تنفيذ توصياتها أفضى إلى توفير مبالغ مالية معتبرة.