كشفت نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن رصد اختلالات مالية وإدارية وفنية في قطاع الإسكان والعمران، وذلك عقب تنفيذ أربع مهام رقابية وتحقيقية شملت القطاع الوزاري وثلاث مؤسسات عمومية خاضعة لوصايته، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023.
وقال التقرير إن المهام، التي شملت مبالغ خاضعة للرقابة تجاوزت 10.87 مليار أوقية، أظهرت غياباً للشفافية في تنفيذ بعض اتفاقيات تفويض المقاولة العمومية، إلى جانب ممارسات مالية موازية لمنظومة الرقابة الداخلية للمالية العمومية.
وأشار إلى تسجيل حالات إسناد صفقات على أساس إفادات مزورة، واللجوء غير المبرر إلى التفاهم المباشر، والتنازل غير القانوني عن صفقات، إضافة إلى تجزئة النفقات والمنافسة الصورية وتكرار فوترة بعض الأشغال بعد إعادة إسناد صفقات سبق فسخها.
كما رصدت فرق التفتيش، خلال معاينات ميدانية بمشاركة خبراء وفنيين، أشغالاً غير منفذة أو غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتدهوراً مبكراً لبعض المنشآت، إلى جانب إنجاز بنى تحتية مرتفعة التكلفة وغير مستغلة، فضلاً عن حالات تضارب مصالح مرتبطة بتكفل مقاولين بالتعاقد مع مكاتب الرقابة ومختبرات فحص الجودة.
وذكر التقرير أن الاختلالات ذات الأثر المالي شملت صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير، ودفوعات مزدوجة دون مقابل، وصرف مبالغ مقابل معدات لم يتم تسليمها، وعدم تحصيل غرامات التأخير، فضلاً عن امتيازات غير مستحقة وعدم تسوية بعض السلفات والضمانات.
كما سجلت المفتشية اختلالات أخرى لم يثبت لها أثر مالي، من بينها استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، وتزوير إفادات للحصول على منافع في إطار الطلبية العمومية، وإبرام صفقات بالتفاهم المباشر دون توفر الاعتمادات اللازمة، وتجزئة النفقات والتنازل غير القانوني عن الصفقات، إضافة إلى قصور في الرقابة الفنية ومتابعة الأشغال واحترام المواصفات وقواعد المحاسبة العمومية.
ودعت نتائج الرقابة، وفق ما أورده التقرير، إلى معالجة أوجه القصور وتعزيز آليات الرقابة الفنية والمالية، بما يضمن احترام قواعد الطلبية العمومية وتحسين متابعة تنفيذ المشاريع وحماية المال العام.