أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط اليوم الخميس، أن موريتانيا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية المعتمدة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا في مجال الإدارة المالية العامة.
وأكدت السفارة أن الشفافية المالية تعزز الثقة وتكرس مبدأ المساءلة المؤسسية، كما تساهم في جذب الاستثمارات ودعم بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا، مهنئة موريتانيا على استيفاء المتطلبات المحددة.
وأشارت السفارة إلى أن تقييم الشفافية المالية يندرج ضمن تقرير سنوي تعده وزارة الخارجية الأمريكية، ويهدف إلى تحديد أوجه القصور ودعم الإصلاحات المتعلقة بإتاحة المعلومات المالية وإدارة الموارد العامة بصورة شفافة.
وأوضحت أن استيفاء المتطلبات يرتبط بإتاحة وثائق الموازنة الأساسية أمام الجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب موثوقية المعلومات المالية وشفافية إجراءات إسناد العقود الحكومية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية.
