أكد وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن إصلاحات منظومة المالية العامة التي باشرتها الوزارة منذ عام 2019 تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتحسين إدارة الموارد، وربط الميزانية بالنتائج والأثر الملموس على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مقابلة نشرتها صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، أن اعتماد ميزانية البرامج ابتداءً من يناير 2026 يمثل تحولاً مهماً في طريقة إعداد وتنفيذ الميزانية، من خلال الانتقال من التركيز على الوسائل والاعتمادات إلى تحديد الأهداف وقياس الأداء ومساءلة المسؤولين عن النتائج.
وأضاف أن الإصلاحات تشمل تحديث المحاسبة العمومية، واعتماد البرمجة الميزانوية متوسطة المدى، ورقمنة الإجراءات المالية، بما يعزز الشفافية ويحسن التخطيط للاستثمارات العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير إدارات الضرائب والجمارك والخزينة، إلى جانب الاستثمار في تكوين الكوادر، مبرزاً استفادة أكثر من 150 إطاراً وموظفاً خلال النصف الأول من 2026 من دورات متخصصة في مجالات مرتبطة بإدارة المالية العامة.
وأكد وزير المالية أن المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة للفترة 2026-2030 يمثل خارطة طريق لتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وتحسين جودة الإنفاق، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، بما يدعم التنمية ويعزز أثر المال العام على المواطنين.
