قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إن الفساد يعد من أخطر الآفات التي تواجه موريتانيا، كما هو الحال في العديد من الدول، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من خطورته أو من ضرورة مواصلة محاربته بكل الوسائل.
وأضاف، رداً على سؤال حول مكافحة الفساد خلال مؤتمره الصحفي مساء اليوم، أنه سبق أن أكد في مناسبات عديدة أن “لا تنمية ولا عدالة مع الفساد، وأي سياسات عمومية تتعايش معه أو تحميه لا يمكن اعتبارها سياسات جادة.”
ورفض الرئيس القول إن الفساد ازداد خلال فترة حكمه، مؤكداً أن لديه مؤشرات تدل على أنه يسير في اتجاه التراجع، مستشهداً بارتفاع موارد الدولة، وتمويل مشاريع وبرامج وطنية من هذه الموارد، إلى جانب التحسن في تنفيذ المشاريع، بعد أن كانت تعاني في السابق من بطء كبير وهدر بسبب ممارسات الفساد.
وأضاف أن تراجع الفساد ينعكس مباشرة على زيادة الموارد المخصصة للتنمية، معتبراً أن وتيرة المشاريع الاستثمارية والاجتماعية التي تمولها الدولة تمثل دليلاً على تحسن الحوكمة، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشاريع بهذا الحجم لا يمكن أن يتم في مناخ يطغى عليه الفساد.
وأشار الغزواني إلى أن الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تعزيز هيئات مكافحة الفساد، ونشر تقارير محكمة الحسابات، وتقارير المفتشية العامة للدولة، ورقمنة الإدارة، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، أسهمت في تضييق منافذ الفساد والحد من التحايل.
وكشف الرئيس أنه أمر بنشر تقرير محكمة الحسابات فور تسلمه أول تقرير سنة 2019، بعد أن علم أن القانون يجيز نشره رغم أن ذلك لم يكن معمولاً به في السابق، كما أكد أن تقارير المفتشية العامة للدولة أصبحت تنشر كذلك.
