قال وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين إن قطاعه رفض أو صفى نحو 40 طلباً تعدينياً من أصل 154 طلباً تمت دراستها، في إطار تشديد الرقابة على استغلال المساحات التعدينية ومنع احتكارها دون تنفيذ مشاريع فعلية.
وأوضح ولد الزين، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بعض الشركات كانت تمتلك أكثر من عشر رخص دون تحقيق نتائج إنتاجية ملموسة، فيما وصلت المساحات الممنوحة في بعض الحالات إلى 400 أو 500 كيلومتر مربع، قبل تحديد سقف أقصى يبلغ 200 كيلومتر مربع.
وأضاف أن من بين أسباب رفض الطلبات أو سحب الرخص ضعف سجل بعض الشركات في موريتانيا، والتأخر في تنفيذ الأشغال، وعدم احترام الالتزامات والآجال القانونية، مؤكداً أن القطاع سيواصل استخدام نظام السجل المعدني لمتابعة الرخص والتأكد من مدى التزام أصحابها.
وقال ولد الزين إن هذه الإجراءات ستتعزز مع مشروع تعديل مدونة المعادن، المرتقب عرضه على البرلمان خلال دورته المقبلة.
