قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خيارات لتنفيذ عملية عسكرية في مالي ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة التي تشهدها البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الخطة، في حال اعتمادها، ستجعل مالي ثامن دولة يأمر ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية فيها منذ بدء ولايته الثانية. ويعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين للتحرك العسكري، فيما لم يعلق البنتاغون أو الحكومة المالية على التقرير.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض لا يؤكد أو ينفي وجود قرار بشأن تنفيذ ضربات في مالي، لكنه شدد على دعم واشنطن جهود دول شمال وغرب إفريقيا في مواجهة الجماعات المسلحة، واعتبر الإرهاب في منطقة الساحل تهديداً عابراً للحدود.
وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها الإقليميين وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي على دعم دول تحالف الساحل في مواجهة جماعتي نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش في الساحل.
وبحسب التقرير، الذي نشر أمس الأربعاء فقد عززت إدارة ترامب خلال العام الماضي تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، واستخدمت تلك المعلومات في عمليات نفذتها القوات المالية، بعد أن كانت إدارة جو بايدن قد قيدت التعاون العسكري مع باماكو على خلفية تأخرها في استعادة الحكم الديمقراطي وتقاربها مع روسيا.
لكن التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وباماكو لا يزال، وفق الصحيفة، أقل بكثير من مستوى التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ونيجيريا، التي شهدت خلال العام الماضي عمليات أمريكية شملت غارات جوية وعملية برية ضد تنظيم داعش في إفريقيا.
وحذر التقرير من أن أي تدخل عسكري أمريكي مباشر في مالي قد يثير مخاطر الاحتكاك بالقوات الروسية الموجودة في البلاد، ما قد يستدعي وضع ترتيبات لتجنب الاشتباك بين القوات الأمريكية والروسية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين بشدة النشاط الإرهابي في مالي، مؤكدة التزام إدارة ترامب بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الإرهابية ورصد المخاطر التي قد تمتد إلى الأراضي الأمريكية.
