قال النائب البرلماني إسلكو ابهاه إن خدمات تصفية الكلى في موريتانيا تعكس تحديات تواجه المنظومة الصحية، منتقدًا عدم انعكاس الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك خلال جلسة مساءلة وزير الصحة أمام الجمعية الوطنية، اليوم.
وأضاف أن قطاع الصحة يستفيد من ميزانية وصفها بالمعتبرة، إلى جانب تمويلات يقدمها شركاء دوليون ورسوم يدفعها المواطنون مقابل بعض الخدمات الصحية، إلا أن هذه الموارد، بحسب قوله، لم تنعكس على تحسين الرعاية الصحية، خصوصًا لمرضى الفشل الكلوي.
واستند النائب إلى زيارة ميدانية أجراها مع عدد من النواب لقسم تصفية الكلى بالمستشفى الوطني، قال إنها أظهرت تعطل عدد من أجهزة التصفية واستمرار الضغط على الأجهزة العاملة، مما يؤثر على انتظام جلسات العلاج وظروف استقبال المرضى.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المرضى أدى إلى زيادة الضغط على القسم، مضيفًا أن بعض المرضى أبلغوا النواب بأن الأجهزة تعمل بصورة متواصلة مع تقليص فترات الصيانة والتعقيم، وهو ما يثير، وفق تعبيره، مخاوف بشأن جودة الخدمة واستدامة عمل الأجهزة.
وقال ولد ابهاه إن المرضى القادمين من الولايات الداخلية يواجهون أعباء إضافية بسبب مواعيد العلاج المتأخرة وتأجيل بعض جلسات التصفية عند تعطل الأجهزة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الصحية والاجتماعية.
كما انتقد محدودية التجهيزات المخصصة للحالات المستعجلة، معتبرًا أن الطاقة الاستيعابية الحالية لا تتناسب مع حجم الطلب، مشيرًا إلى استمرار تعطل بعض الأجهزة بسبب نقص مستلزمات وقطع غيار.
وأضاف أن البلاد تعاني نقصًا في أطباء أمراض الكلى، موضحًا أن عدد الاختصاصيين وتوزيعهم الجغرافي لا يلبيان الاحتياجات، ما يدفع كثيرًا من المرضى إلى السفر نحو العاصمة لتلقي العلاج.
