أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن الاستراتيجيات الوطنية لحماية الشاطئ تخضع لمراجعة دورية كل عشر سنوات، مشيرة إلى إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ كآلية مؤسسية جديدة لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية بإدارة المجال البيئي الساحلي.
وقالت بنت، خلال عرض قدمته أمام الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، إن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية ومواكبة التحديات المتزايدة التي تواجه الشريط الساحلي، في ظل الضغوط المناخية والتغيرات البيئية المتسارعة.
وأضافت أن قطاع البيئة يواصل تنفيذ مشاريع لحماية السواحل، من بينها تطوير تقنيات تثبيت الرمال الساحلية وتعزيز برامج إعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب توسيع تجربة زراعة المانغروف في منطقة انجاگو.
وأشارت إلى أن الجهود الجارية تشمل أيضا إعداد تدقيق بيئي خاص بأنشطة التعدين، وتعزيز الرقابة على الأنشطة ذات الأثر على المجال الساحلي، مؤكدة أن تطبيق القوانين المنظمة للشاطئ يتطلب آليات ميدانية صارمة لضمان حماية فعالة ومستدامة لهذا المجال الحيوي.
