أكد وزير المعادن والصناعة، خلال ورشة العمل التحسيسية المخصصة للقانون رقم 2025-034 اليوم الثلاثاء، المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وترسيخ أسس اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وقدرة على خلق القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي يشهد تحسناً تدريجياً في مختلف مؤشراته التنموية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل توجه حكومي يضع الإصلاح الهيكلي وتنمية القطاع الإنتاجي ضمن أولوياته، انسجاماً مع الرؤية العامة الهادفة إلى تحسين جاذبية الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر وضوحاً وتحفيزاً، من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، بما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والصناعية.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أقر الوزير بوجود صعوبات ما تزال قائمة، خصوصاً على مستوى تعقيد بعض الإجراءات الإدارية والجمركية، وارتفاع كلفة البنية التحتية الصناعية، إضافة إلى محدودية الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تحديات تتعلق بالطاقة والمياه والتكوين المهني ونقص اليد العاملة المAؤهلة.
وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تحسين آليات التنسيق، وتطوير برامج دعم موجهة للصناعة الوطنية، بما يضمن رفع تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على النمو.
وأكد أن القانون الجديد يشكل إطاراً إصلاحياً مهماً لتطوير النشاط الصناعي، معرباً عن تطلع الحكومة إلى مواصلة العمل المشترك مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
