أعلنت هيئة قناة السويس تجديد الحوافز الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة مباشرة بين موانئ موريتانيا ودول غرب أفريقيا من جهة، وموانئ الخليج العربي والهند وما بعدها حتى الشرق الأقصى، بنسب تخفيض تتراوح بين 15 و75% من رسوم العبور، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
وقالت الهيئة اليوم الأحد، إن الحوافز تشمل منح تخفيض بنسبة 15% لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من أو المتجهة إلى غرب أفريقيا، بما في ذلك موانئ موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ غينيا، في رحلاتها نحو أو من موانئ الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط.
كما تقرر منح تخفيض بنسبة 25% للسفن المتجهة بين غرب أفريقيا وموانئ غرب شبه القارة الهندية حتى ميناء كوتشي، بينما يرتفع التخفيض إلى 75% للسفن المتجهة إلى ما بعد كوتشي نحو موانئ الشرق الأقصى.
وأبقت الهيئة على تخفيضات تصل إلى 70% للسفن القادمة من أو المتجهة إلى منطقة غينيا وما جنوبها في غرب أفريقيا نحو موانئ الخليج العربي، إضافة إلى استمرار التخفيضات المرتفعة للخطوط الملاحية المتجهة إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى.
وأوضحت الهيئة أن قناة السويس، التي تعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية وتستحوذ على نحو 12% من حركة التجارة المنقولة بحرا، تواصل اعتماد سياسات تحفيزية لتعزيز عبور سفن البضائع الصب الجاف في ظل التحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل، سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2026 نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد السفن العابرة 3324 سفينة مقابل 2981 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 11.5%.
كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى 142.9 مليون طن مقارنة بـ115.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23.6%، مدفوعة بارتفاع حركة ناقلات البترول والغاز الطبيعي المسال وسفن السيارات، مقابل تراجع نسبي في سفن الحاويات.
وأشارت البيانات إلى أن سفن البضائع الصب الجاف سجلت بدورها زيادة محدودة في الأعداد بنسبة 7.5% خلال الفترة ذاتها، في ظل تحسن تدريجي في حركة التجارة العابرة للقناة.
