أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها موريتانيا ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعُمان والسودان واليمن ولبنان، بأشد العبارات الخطوة التي وصفوها بغير القانونية والمتمثلة في إعلان إقليم “أرض الصومال” افتتاح ما سُمّي “سفارة” في مدينة القدس المحتلة.
وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك إن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني في القدس الشرقية، مؤكدين رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وشدد البيان على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات ترمي إلى تغيير وضعها القانوني تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضهم لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة أراضيه أو النيل من سيادته، في إشارة إلى الخطوة التي أقدم عليها إقليم “أرض الصومال”.
