قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، على هامش الطاولة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية لعام 2026 المنعقدة في نواكشوط، إن موريتانيا تبنت منذ عام 2021 نهجاً استباقياً لمواجهة الأزمات الغذائية يقوم على التدخل المبكر قبل تفاقم الأوضاع.
وأضافت أن الخطط الاستباقية التي تعد وتمول بالتنسيق مع الشركاء، إلى جانب التمويلات المخصصة من ميزانية الدولة، ساهمت في حماية الفئات الهشة من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، خصوصا خلال فترات الشح وتراجع الإنتاج الزراعي وضعف المراعي.
وأوضحت أن الدراسات التي أعدتها الآلية الوطنية شملت متابعة موسم الأمطار لسنة 2025، ومستويات الإنتاج الزراعي والأسعار ومؤشرات الهشاشة التغذوية، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت الحاجة إلى تدخلات مبكرة لصالح بعض الفئات لتفادي أزمات غذائية محتملة.
وشددت على أهمية الحفاظ على الجاهزية والاستباقية في التعامل مع الأزمات الغذائية، معتبرة أن اللاجئين يمثلون جزءاً أساسياً من الخطة الوطنية للحماية والاستجابة، وتحظى أوضاعهم باهتمام ضمن التخطيط الوطني.
ودعت الشركاء الفنيين والماليين إلى مواصلة دعم الجهود الحكومية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدة أن التحديات المناخية وتداعياتها على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي تتطلب تنسيقا وطنيا ودوليا أكثر فاعلية.
