عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وتشمل هذه المشاريع مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، ومشروع القانون رقم 26-022 القاضي بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما بحثت اللجنة مشروع القانون رقم 26-023 المتعلق باتفاقية إجارة موقعة في 9 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والرامية إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا عرضاً حول مضامين هذه المشاريع، مبرزاً دورها في تعزيز شفافية الصفقات العمومية، وتقوية القدرات المؤسسية، ودعم البنية التحتية الطاقوية عبر مشاريع الربط الكهربائي وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.
