نظم البنك المركزي الموريتاني ووزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري اجتماعا تحسيسيا خصص لمناقشة وتطوير منظومة الرهون العقارية الرقمية.
وبحسب وزارة العقارات، فقد تناول الاجتماع سبل إدماج جميع الرهون العقارية ضمن منصة رقمية موحدة، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق العقارية، وترسيخ الثقة في النظام الائتماني الوطني.
وأضافت الوزارة في إيجاز نشرته، أن اللقاء بحث تطوير آليات التوثيق والإجراءات المرتبطة بالمعاملات العقارية، بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة العقارية في البلاد وتعزيز حكامة القطاع وضبط المعاملات المرتبطة بالعقار والضمانات.
