حصلت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد في الفئة “أ”، وهي أعلى تصنيف تمنحه الأمم المتحدة للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، في خطوة تُعزز مكانة موريتانيا على الصعيد الحقوقي الدولي.
وجرى تسليم الشهادة خلال مراسم رسمية عقدت بقصر الأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء، سلمت خلالها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أمينة بوعياش الوثيقةَ لرئيس اللجنة البكاي عبد المالك، على هامش مؤتمر الجمعية العامة للتحالف.
ويأتي هذا التصنيف عقب اجتياز اللجنة جميع مراحل التقييم في إجراءات إعادة الاعتماد التي أشرفت عليها اللجنة الفرعية المختصة في أكتوبر 2025، مما يُثبت انسجام أدائها مع مبادئ باريس الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يخص الاستقلالية والفعالية والتعددية.
ويخول هذا الاعتماد اللجنة المشاركة الفاعلة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصفها مرجعا معتمداً، مع حق إبداء الرأي والانخراط في جميع النقاشات الدولية ذات الصلة.
وعلى هامش المؤتمر، شارك رئيس اللجنة في اجتماعات عدة شبكات إقليمية تنتمي إليها موريتانيا، من بينها الشبكة الأفريقية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تشغل فيها اللجنة منصب نائب الرئيس، إضافة إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
