أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور البري المبرمة مع الجزائر، والموقعة في نواكشوط في الرابع عشر من سبتمبر 2022.
ووفق بيان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء فإن الاتفاقية تأتي تعبيراً عن العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وترجمة لإرادتهما المشتركة في تعميق التعاون الثنائي وتنشيط المبادلات الاقتصادية والتجارية، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يعد ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.
وتستهدف الاتفاقية تنظيم حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يضمن انسيابية العبور ويحفز الفاعلين الاقتصاديين، مع الحرص على احترام معايير السلامة والأمن.
