نفت السلطات العسكرية في مالي، ما تم تداوله مؤخرا بشأن الإفراج عن “عناصر إرهابية” مقابل السماح بمرور قوافل الوقود، مؤكدة أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، ووصفتها بأنها حملة تضليل تستهدف سمعة الدولة ومؤسساتها.
وجاء هذا التوضيح خلال مؤتمر صحفي عقدته المديرية العامة للإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة، حيث أكد العقيد سليمان ديمبيلي، أنه لا وجود لأي اتفاق من هذا النوع بين الدولة والجماعات المسلحة، مشددا على أن ما يتم تداوله يفتقر إلى مصادر موثوقة.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذه الأخبار، التي انتشرت عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تندرج ضمن ما وصفه بـ”حرب إعلامية” تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تمر به البلاد.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إطلاق سراح نحو 200 مشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية، مقابل ضمان مرور قوافل الوقود إلى بعض المناطق حتى فترة عيد الأضحى، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والرأي العام.
