لوحت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين والنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تُستجب مطالبها المطلبية المقدمة إلى الجهات الوصية على القطاع.
وجاء التحذير في بيان مشترك، صادر اليوم الأحد، أكدت فيه النقابتان أن لقاءاتهما المتكررة مع وزير العدل لم تسفر عن أي تقدم ملموس رغم التعهدات السابقة، معبرتين عن استيائهما من “تعثر” معالجة الملفات المطروحة.
وأشار البيان إلى أن أبرز المطالب تشمل تحسين الوضعية المهنية والمادية لكتاب الضبط، تنظيم المسارات الوظيفية، معالجة الاختلالات الإدارية، واعتماد معايير شفافة في الترقية وتوزيع المسؤوليات، إضافة إلى مراجعة بعض التعويضات وإشراك ممثلي القطاع في أي إصلاحات تمس طبيعة عملهم.
وأكدت النقابتان أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية في حال عدم فتح حوار جاد لتلبية مطالب المنتسبين.
