أعلنت موريتانيا اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة البنية التحتية لتخزين الوقود السائل في العاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد في ظل تصاعد الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب تقرير Energy Capital & Power، باتت خزانات بطاقة 23 ألف متر مكعب في الخدمة، فيما تجري حالياً أعمال إنشاء طاقة إضافية تبلغ 100 ألف متر مكعب، ليرتفع إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 123 ألف متر مكعب، مقارنةً بـ60 ألف متر مكعب في السابق.
ويأتي هذا التوسع، وفق التقرير ذاته، في وقت تعاني فيه دول أفريقية من شُح في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار النفط، على خلفية تداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي أثّر على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وتعتمد موريتانيا على المنتجات النفطية المستوردة لتوليد نحو 98% من كهربائها، مع طاقة مركّبة تبلغ نحو 500 ميغاواط، لا تُشكّل الطاقة المتجددة منها سوى 20%.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا، التي انضمت إلى صفوف الدول المنتجة للهيدروكربونات منذ عام 2024، تسعى إلى تقليص اعتمادها على الاستيراد، مستندةً إلى مواردها المحلية، في مقدمتها مشروع الغاز الطبيعي المسال “غريتر تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، الذي يُنتج 2.7 مليون طن سنوياً.
وفي إطار تعزيز الترابط الإقليمي، تشارك موريتانيا في مشروع “من الصحراء إلى الطاقة” التابع للبنك الأفريقي للتنمية، الذي يرمي إلى مد خط نقل كهربائي عالي الجهد بطول 1373 كيلومتراً وبطاقة نقل 600 ميغاواط يربط شبكتَي موريتانيا ومالي.
وأكد التقرير أن موريتانيا باتت أمام فرصة حقيقية للتحول من نموذج الاستيراد نحو الاكتفاء الطاقوي الذاتي، مع إمكانية تطوير مصادر بديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مما يُرسّخ مكانتها مركزاً للطاقة في غرب أفريقيا.
