قال المحامي محمد سيدينا ولد الشيخ إن النصوص القانونية في موريتانيا تكفل استقلالية القضاء بشكل كامل، معتبراً أن غيابها في بعض الحالات يعود إلى القاضي نفسه، الذي قد يختار الخضوع للأوامر أو الشخصنة دافعه الخوف أو الطمع.
وأكد ولد الشيخ، في مقابلة مع TTV، ضمن نشرتها التحليلية مساء اليوم الخميس، أن حداثة التجربة المدنية في موريتانيا تجعل كثيرين يخلطون بين القضاء والسلطة، مما يُفضي إلى انعكاس فقدان الثقة في الأحكام القضائية على السلطة السياسية برمتها، منتقداً توجه بعض القضاة نحو اعتماد نهج التنفيذ الأعمى للأوامر على حساب روح القانون الطبيعي.
وأشار إلى خطورة الخلط بين المساطر الإدارية وتشكيلات المحاكم العادية، مشدداً على أن دور القاضي يكمن في تطبيق قواعد المحاكمة العادلة والمعايير المهنية بمعزل عن الرضا أو السخط الشعبي تجاه الأحكام.
ودعا ولد الشيخ إلى إجراء عملية تفتيش شاملة لأعمال القضاة بهدف فرز الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، مؤكداً أن الفصل الحقيقي بين السلطات يستلزم من الدولة إطلاق المجال الكامل لتنفيذ الأحكام القضائية في جميع المجالات.
