قال المستشار القانوني لسلطة تنظيم الإشهار، البكاي ولد باب أحمد، إن سلطة تنظيم الإشهار انتقلت إلى مرحلة الضبط الفعلي للمحتوى الإشهاري عبر منصات التواصل الاجتماعي، استناداً إلى مداولة صادرة في مارس 2024، بهدف سد الفراغ القانوني الذي كان يشوب هذا القطاع.
وأكد ولد باب أحمد، في مقابلة مع قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية اليوم الخميس، أن دور السلطة يتجاوز الجانب المالي ليشمل الرقابة والضبط والتنظيم، مشيراً إلى أن المسؤولية القانونية عن الإعلانات الكاذبة أو المضللة مسؤولية مشتركة تطال المعلن ومقدم المحتوى والوسيط الإشهاري على حد سواء.
وأشار إلى أن حماية المستهلك تمثل الركيزة الأساسية لضمان سلامة السوق الإشهارية، مؤكداً أن الجزاءات المالية ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة قانونية لضمان مطابقة الرسائل الإشهارية للمعايير الأخلاقية والمهنية.
وأضاف أن عدد مقدمي المحتوى الحاصلين على رخص قانونية بلغ 84 شخصاً حتى الآن، في حين رُصدت مخالفات لدى 35 آخرين لم يستوفوا الشروط القانونية المحددة.
